بقلم: د. وليد العزبي
في هدوءٍ محسوب، وبعيدًا عن صخب العناوين العريضة، تتحول صومالي لاند من كيانٍ مؤجَّل على هامش الجغرافيا السياسية إلى نقطة اختبار صامتة لمستقبل النظام الدولي. لم تعد المسألة شأنًا صوماليًا داخليًا، ولا مجرد جدل قانوني حول الاعتراف بدولة جديدة، بل باتت ساحة تتصارع فوقها قاعدتان متناقضتان: سلامة الإقليم وتقرير المصير—بكل ما تحمله هاتان القاعدتان من آثار على خرائط النفوذ العالمية.
دولة الأمر الواقع
منذ إعلانها الانفصال من جانب واحد عام 1991، تعيش صومالي لاند واقع الدولة دون غطاء الاعتراف الكامل: مؤسسات عاملة، أمن نسبي، وانتخابات محلية. هذا الاستقرار لم يخترق جدار الشرعية الدولية، لكنه قدّم نموذجًا “هادئًا” للانفصال: بلا حرب، وبلا صور دمار، وبكلفة إنسانية محدودة—وهو ما يمنحه قابلية تسويق دولية حين تتغير الحسابات. خطورة هذا النموذج لا تكمن في وجوده، بل في قابليته لأن يتحول إلى سابقة وظيفية إذا ما توافرت له الرعاية السياسية.
الجغرافيا حين تتكلم
تقع صومالي لاند على خليج عدن، بمحاذاة باب المندب—أحد أخطر الممرات البحرية في العالم. هنا لا تُقرأ الجغرافيا بوصفها أرضًا، بل موقعًا. الموانئ أوراق ضغط، والتمركز قرب المضائق قرار توازنات قبل أن يكون مشروع تنمية. في هذا الحيز الضيق، تتكثف الحسابات، ويُعاد تعريف معنى السيطرة دون إعلانها.
إثيوبيا… البحر كضرورة
إثيوبيا دولة حبيسة بثقل سكاني وسياسي، تبحث عن منفذ بحري بوصفه ضرورة وجودية لا ترفًا اقتصاديًا. أي تقارب بينها وبين صومالي لاند يُقرأ فورًا كتحول محتمل في ميزان القوى في القرن الإفريقي، حتى وإن صيغ بعبارات لوجستية أو تجارية. فالبحر هنا ليس تجارة فقط، بل أمن وسيادة ونفوذ.
أمن الملاحة أولًا
يتجدد الاهتمام الإسرائيلي بالبحر الأحمر مع اشتعال الجبهات المحيطة به. في هذا السياق، لا يُفهم أي تقارب مع صومالي لاند بوصفه موقفًا قانونيًا أو أخلاقيًا، بل أداة ضمن إدارة أمن الملاحة ومنع الخصوم من الاقتراب من المضائق. الاعتبارات هنا عملية بحتة، تُدار بمنطق الوقاية لا الإعلان.
السوابق قبل القوانين
الولايات المتحدة لا تُعلن تشجيع الانفصال، لكنها تتعامل مع تقرير المصير كمبدأ مرن. الهدف ليس صومالي لاند بذاتها، بل ترسيخ فكرة أن السيادة ليست مطلقة، وأن الاعتراف قرار سياسي قبل أن يكون قانونيًا. هذه السوابق “الناعمة” توسّع هامش الحركة في ملفات أكثر حساسية، حيث لا اعتراف صريحًا، لكن دعمًا فعليًا لكيانات قائمة بحكم الأمر الواقع.
هنا، لا يُطبَّق القانون الدولي بقدر ما يُدار، ولا تُحسم السيادة بقدر ما يُعاد تعريفها.
الخوف من العدوى
في المقابل، ترى الصين أي سابقة انفصال تهديدًا مباشرًا لوحدة الإقليم، بينما تتعامل روسيا ببراغماتية انتقائية: ترفض المبدأ داخليًا، وتلوّح به خارجيًا حين يخدم مصالحها، مع إدراكها أن تعميم منطق الانفصال قد يفتح أبواب فوضى يصعب ضبطها حتى على القوى الكبرى نفسها.
ما السيناريوهات؟
ثلاثة مسارات محتملة:
1. تدويل متدرج عبر اعترافات محدودة وانتقائية تُحوّل الحالة إلى سابقة قابلة للاستنساخ.
2. ارتداد إفريقي يتمسك بسلامة الإقليم ويعمل على عزل أي اعتراف أحادي.
3. إبقاء الملف ورقة تفاوض تُستخدم للضغط والمساومة ضمن صراعات أوسع.
البعد العربي
ما يجري ليس بعيدًا عن الإقليم العربي. أمن البحر الأحمر وقناة السويس مرتبط مباشرة باستقرار باب المندب. أي تغيير في معادلات السيادة أو التمركز قرب المضائق ينعكس، عاجلًا أو آجلًا، على الأمن القومي لدول المنطقة.
الخلاصة
صومالي لاند ليست القصة… بل العنوان. اختبار لمستقبل الحدود: هل تبقى مقدسة؟ أم تُعاد صياغتها وفق ميزان القوة؟
الولايات المتحدة لا تبني دولًا، بل تبني سوابق—والقوى الأخرى تحاول كبحها أو توظيفها. وبين هذا وذاك، تتشكل ملامح نظام دولي جديد، تُرسم فيه الخرائط بالحسابات لا بالمبادئ.